وزير الاقتصاد: نحو ترفيع طاقة استخراج الفسفاط لـ11.4 مليون طن
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ انه تم ضبط الأولويات والأهداف الاستراتيجية للسياسة الصناعية الوطنية بهدف رفع التحدّيات المطروحة والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والعادلة، مبيّنا أنّ الأولويات الاستراتيجية ذات العلاقة بتطوير ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي خلال الفترة 2026 – 2030، تشمل تطوير نمو الصادرات الصناعية للمرور إلى 25000 مليون دولار، وتطوير مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أو أكثر إلى 740 ألف موطن شغل ، ورقمنة 40% من المؤسّسات الصناعية، في أفق 2030.
وتشمل الاهداف الاستراتيجية للسياسة الصناعية في افق 2023، دعم السيادة الصناعية وتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والدوائي، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجي والصناعة الذكية لتحسين الإنتاجية والتنافسية والتموقع في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر ودعم المبادرات الصناعية المستدامة والحدّ من انبعاثات الكربون، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين وتحيين الإطار القانوني والمؤسّساتي بما يدعم الاستثمار الصناعي والتنافسية، وملاءمة وتيرة الصادرات مع وتيرة الطلب العالمي من خلال تعزيز الصادرات للمنتجات الصناعية التي تشهد زيادة في الطلب العالمي.
المناجم
تتلخص أولويات السياسة العموميّة لقطاع الفسفاط للفترة 2026 – 2030، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة مشتركة للجان مجلس نواب الشعب، في الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والانتاج بما يمكن من الرّفع من إنتاج مادّة الفسفاط إلى ما يُقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030، بالإضافة إلى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفسفاط المجفف خاصّة مع ارتفاع أسعار الفسفاط العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ السياسة الخاصّة بقطاع تحويل وتسويق المواد الفسفاطية خلال الفترة 2026 - 2030 تهدف إلى إرساء مسار تنموي شامل يقوم على إصلاحات هيكلية عميقة تشمل مختلف أبعاد النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشدّدا وفي هذا الإطار، على أنّ برنامج تأهيل المجمع الكيميائي التونسي يعد أحد الركائز الأساسية لإعادة تموقعه كفاعل وطني محوري في الصناعة الكيمياوية، بما يسهم في تحقيق الأمن الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
وبيّن عبد الحفيظ أنّ هذا البرنامج يرتكز على استرجاع الطاقة التصميمية للمصانع وضمان استغلالها الأمثل لبلوغ نسبة لا تقل عن 85% من القدرة الإنتاجية والمحافظة عليها بصفة مستدامة.
الطاقة والطاقات المُتجدّدة
وفي مجال التحكّم في الطاقة والطاقات المتجددة، أشار وزير التخطيط إلى أنّه تمّت برمجة إنجاز 10 مشاريع بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 605 م د للفترة 2026 – 2030، ستمكن من الاقتصاد في الطاقة الكهربائية بـ 253 جيغاواط ساعة في السنة، منها 23 جيغاواط ساعة/سنة بفضل مشاريع النجاعة الطاقية و230 جيغاواط ساعة/سنة بفضل الإنتاج الإضافي للكهرباء، والاقتصاد في الطاقة الحرارية بـ 73 ألف طن مكافئ نفط في السنة، بالإضافة الى تخفيض انبعاثات ا لغازات الدفيئة بحوالي 588 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أيّ ما يعادل حوالي 3% من الهدف المحدد في المساهمة المحددة وطنيا بحلول عام 2030.
الحبيب وذان